اتوبار غرب

به‌رغم آنکه پیش از تدوین دستورالعمل واردات خودرو در سال ۱۳۹۳، سهم واردکنندگان ۳۰درصد و واردکنندگان متفرقه ۷۰ درصد بود، اما بنا بر سیاست‌های وزارت صنعت مبنی‌بر ساماندهی واردات در پساتحریم، هم‌اکنون واردکنندگان با ۴۹ درصد و واردکنندگان متفرقه با سهم ۵۱ درصدی به واردات خودرو مشغول هستند.تغییر سهم در بازار خودروهای وارداتی در حالی است که به‌رغم دستورالعمل وزارت صنعت، باز هم متفرقه‌ها در رتبه بالاتری نسبت به نمایندگی‌ها قرار دارند که این موضوع خود نمایانگر نبود انحصار در بازار وارداتی‌ها تعبیر می‌شود. اما به‌دنبال حذف برخی از شرکت‌های واردکننده از سایت ثبت‌سفارش پیش‌بینی‌ها حکایت از آن دارد که واردات خودرو تا سال آینده با تغییرات زیادی در سهم متفرقه‌ها و نمایندگی‌ها روبه‌رو نباشد.

به‌طوری‌که یکی از تحلیل‌ها این است که عدم ثبت‌سفارش برخی از برندهای دارای سهم بالا در بازار منجر به کاهش ورود متفرقه‌ها نیز می‌شود؛ چراکه متفرقه‌ها برای فعالیت در بازار وارداتی‌ها نیاز به مجوز ارائه خدمات پس از فروش از نمایندگی‌ها دارند؛ بنابراین اگر مجوز نمایندگی از سوی وزارت صنعت تایید نشود متفرقه‌ها نیز قادر به واردات نخواهند بود. بنابراین پیش‌بینی می‌شود که سهم نمایندگی‌ها و متفرقه‌ها تا سال آینده همچنان در یک راستا قرار گیرند. حال سوالی که در این بین مطرح می‌شود این است که تعادل در حفظ سهم واردات، خواسته نمایندگی‌هایی است که مجوز فعالیت متفرقه‌ها را تایید می‌کنند یا خارج از اراده این نمایندگی‌ها صورت می‌گیرد؟ دستورالعمل واردات خودرو به کشور در اوا سال ۹۳ به اراده وزارت صنعت آن هم برای ساماندهی واردات ابلاغ شد. موضوعی که گفته می‌شود، موجب ش ته شدن انحصار نمایندگی‌های واردکننده خودرو به کشور شد، اما در این بین بسیاری به کنترل و نظارت نمایندگی‌ها و اثر رفتار این بخش بر سهم واردکنندگان متفرقه تاکید دارند.