یک مدل پیشنهادی برای منفک شدن رشته ثالث از بیمه های بازرگانی / نیما نوراللهی

 

فعالیت در رشته شخص ثالث، در بر دارنده تعارض و تضادهایی بسیاری برای شرکت های بیمه است؛ تعارض اول، عدم توازن مسئولیت و پاسخ گوئی با اختیارات صنعت بیمه در این رشته است.

بیمه شخص ثالث در ایران از یک طرف به دلیل گستره و حساسیت های موجود در زمره بیمه نامه های اجتماعی و عمومی، قابل طبقه بندی است و بنابراین !!! ت با تدوین قوانین و مقررات، حتی در حد تعیین نرخ های دستوری بر آن نظارت می نماید؛به عبارت دیگر، بیمه شخص ثالث، پوشش بیمه ای است که هیچکدام از مولفه های طراحی ، قیمت گذاری و تعهدات آن توسط بیمه گر تعیین نمی شود؛ در عین حال شرکت های بیمه ملتزم و متعهد به ارائه آن هستند و از قضا، ضمن درگیر !!! منابع مالی و مادی و انسانی صنعت بیمه در مجموع، رشته ای زیان دیده برای شرکت های بیمه تلقی می شود. وضع عوارض متعدد و تعلق بخش هایی از حق بیمه به سازمانهایی که پاسخ گو به صنعت بیمه نمی باشند نیز بار گران دیگری است که بر دوش صنعت بیمه است.


تعارض دوم، عدم توازن در منافع و قدرت ذی نفعان در خصوص این رشته بیمه ای است. قانون گذار، قوه قضاییه، !!! ت، جامعه، سهامداران، هیات مدیره و کارکنان شرکت های بیمه، شبکه فروش، وزارت بهداشت از جمله ذی نفعان این بیمه نامه هستند ولی روابط قدرت و تصمیم گیری به شکلی است که بیشتر بار بر دوش صنعت بیمه قرار دارد در حالی که کمترین اختیار و توان تصمیم گیری در این حوزه به بیمه گر تفویض شده است. برای نمونه آیا بهتر نبود عوارض متعدد م !!! وره از حق بیمه ثالث که در اختیار ارگان های دیگر قرار می گیرد در اختیار خود صنعت بیمه به منظور مدیریت ریسک و توسعه فرهنگ بیمه قرار می گرفت؟ آیا در تصمیم گیری های حوزه بیمه نامه شخص ثالث، منافع سهامداران شرکت های بیمه و بازدهی منطقی سرمایه گذاری آنها لحاظ می شود؟


چالش سوم،تعارض نقش شرکت های بیمه به خصوص در تامین رضایت سهامداران است. انتخاب بین رس !!! بیمه گری و ارائه پوشش های بیمه به گستره عظیمی از ریسک ها در جامعه و از طرفی توجه به منافع سهامداران به منظور ایجاد جذ !!! ت سرمایه گذاری در شرکت های بیمه و حفظ بقای شرکت، در واقع تلاشی نفس گیر برای جمع نقیضین است. این موضوع وقتی ظهور و نمود بیشتری پیدا می کند که نهاد ناظر با علم به چالش های صنعت در مواجهه با این بیمه نامه، با اعمال سیاست های و رویه های ضربتی (البته با هدف اصلاح و حمایت از منافع جامعه)، شرکت های بیمه را با چالش روبرو می کند. برای مثال تغییر روش برآورد ذخائر در بیمه نامه شخص ثالث به روش مثلثی و ا !!! ام به تعدیل ذخائر به صورت یکجا و دفعتی، باعث می شود که بسیاری از شرکت های بیمه در صورت های مالی زیان شناسائی کنند و لذا برای شرکت های بیمه بورسی، عدم اقبال سهامدار و برای سایر شرکت ها فشار بر هیات مدیره و شرکت را به همراه داشته باشد.