وبلاگ 24.اطلاعات

درصورت مناظره بین !!! !!! ورئیس جمهورسابق پیروزچه !!! ی است ؟

درخواست حذف وبلاگ

:: درصورت مناظره بین !!! !!! ورئیس جمهورسابق پیروزچه !!! ی است ؟
آری پیروز واقعی این مناظره و نظایر آن، دشمنان انقلاب و بازنده اصلی مردم کشورعزیزمان ایران هستند که ذائقه آنها در چند سال اخیر اندکی تغییر کرده و !!! ون برای موفقیت در عرصه های انتخاباتی راهی بهتر از تحریک احساسات آنها پیدا نکرده اند.

مقوله ای که از آن به عنوان یکی از آفتهای دموکراسی نام برده می شود و مادامی که سطح آگاهی مردم بالا نرود علاجی برای آن ایجاد نخواهد شد!

باید تلاش کرد به جای تحریک احساسات کور که ثمره ای جزء ایجاد شکاف و نقار در بین توده های جامعه ندارد، سطح آگاهی عمومی مردم را بالا برد و در اینصورت است که برنامه ها و عملکردها ـ به جای شعارها و تحریک عواطف ـ پیروز میدان خدمتگزاری در کشور خواهد شد.

امروزمردم عزیزمابه حق تشخیص میدهند که کی راست میگوید وکی دروغ.



برچسب ها : درصورت مناظره بین !!! !!! ورئیس جمهورسابق پیروزچه !!! ی است ؟ - تحریک ,مردم ,تحریک احساسات
درصورت مناظره بین !!! !!! ورئیس جمهورسابق پیروزچه !!! ی است ؟ تحریک ,مردم ,تحریک احساسات
صدوردستورموقت وتحلیل حقوقی آن

درخواست حذف وبلاگ

:: صدوردستورموقت وتحلیل حقوقی آن

چکیده

دستور موقت یا بنا به صراحت آیین دادرسی مدنی ،دادرسی فوری یکی از اقدامات ضروری در محاکم است که بنده قصد دارم در این مقاله به بازتاب اهمیت آن پرداخته وضرورت این اقدام مهم را بیش از پیش مورد بازشناسی قرار دهم.

مقدمه

بطور کلی در سیستم قضایی ما یکی از مواردی که به حق از ضروریات بوده و توسط قانونگذار به آن پرداخته شده دادرسی فوری یا همان دستور موقت است که اگر اهمیت و کاربرد آن در محاکم ما به درستی درک شده و به آن پرداخته شود جلو بسیاری از تضییع حقوق افراد جامعه را خواهد گرفت و چه بسا موجبات تسهیل در رسیدگی به دعوای اصلی و جلوگیری از اطاله دادرسی بی مورد را فراهم خواهد آورد.

 

با این نگرش ، موضوع را طی مباحثی از جمله: تبیین و تعریف قانونی دستور موقت، دستور موقت یا دادرسی فوری،  

 

گفتار اول:

تبیین وتعریف قانونی دستور موقت

دستور موقت نهادى است که در بیشتر موارد ذى نفع یا !!! او تمایل دارد آن را به کار گیرد و در نتیجه، تشخیص موارد صدور دستور موقت نه تنها براى ذى نفع بلکه براى قاضى از اهمیت ویژه اى برخوردار است.

صدور دستور موقت و اجراى آن در اغلب موارد براى طرفى که علیه او صادر مى شود،تضییقات و سختى هاى فراوانى را ایجاد مى نماید و خسارات قابل توجهى را به بار مى آورد و این در حالى است که تا آن زمان وارد بودن دعواى ذى نفع در ماهیت (شروع به رسیدگى) احراز نگردیده و چه بسا تا آن زمان حتى دعوا نیز اقامه نشده باشد (دستور موقت ممکن است قبل از اقامه دعوا صادر شود)

 

در امورى که تعیین تکلیف آن فوریت دارد، دادگاه به درخواست ذى نفع دستور موقت صادر مى کند، به عنوان مثال آقاى الف قرار است با ت !!! یب یک واحد مس !!! ى شروع به آپارتمان سازى کند ولى آقاى ب ادعاى مالکیت واحد مس !!! ى را دارد. در این ح !!! چون ممکن است رسیدگى به دادخواست آقاى ب طول بکشد و در این زمان واحد مس !!! ى ت !!! یب شده باشد، لذا در این ح !!! که فوریت رسیدگى ضرورى است، آقاى ب مى تواند حتى قبل از ارایه دادخواست، تقاضاى صدور دستور موقت کند.

تشخیص فورى بودن موضوع درخواست با دادگاهى است که صلاحیت رسیدگى بهدرخواست را دارد. آرای دادگاه ها نشان مى دهد که جز در موارد مشخصى،رویه هاى قضایى هماهنگ و مستقرى نیز در این زمینه وجود ندارد.

دستور موقت اقدامى است که به تبع اصل دعوا درخواست مى شود. به عبارت دیگر درخواست صدور دستور موقت ممکن است قبل از مطرح شدن اصل دعوا، ضمن اقامه دعوا و یا پس از آن صورت گیرد.

تجویز دستور موقت به منظور پیشگیرى از پیامدهاى زیان بارى است که به علت به درازا کشیده شدن صدور حکم   لازم الاجرا، ذى نفع در معرض آن قرار مى گیرد. بنابراین دستور موقت در صورتى مى تواند درخواست و صادر شود که اصل دعوا مطرح شده و یا قابل طرح باشد.

دستور موقت اقدامى موقتى است و باید پایانى داشته باشد. بنابراین در اجراى دستور موقت ما در انتظار صدور راى نهایى در اصل دعوا هستیم. در نتیجه در دستور موقت نباید اقدامى را به طور همیشگى مقرر نموده و یا اقدامى را مقرر نمود که ماهیتاً همیشگى است. بنابراین دستور موقت نمى تواند مبنى بر انجام تعمیرات اساسى،رد مال به خواهان، یا پرداخت دین به بستانکار باشد ولى مى تواند «اقدامات لازم جهت جلوگیرى از ت !!! یب بنا، جلوگیرى از نقل و انتقال مال، بازداشت اموال بد !!! ار، معادل طلب و ... » تا تعیین تکلیف نهایى «اصل دعوا» مقرر نماید.

دادگاه مکلف است براى جبران خسارت احتمالى که از دستور موقت حاصل مى شود از خواهان (تقاضا کننده دستور موقت) تامین مناسبى اخذ نماید. در این صورت صدور دستور موقت منوط به سپردن تامین مى باشد.

پس از صدور دستور موقت در صورتى که از قبل، اقامه دعوا نشده باشد درخواست کننده باید ظرف بیست روز از تاریخ صدور دستور به منظور اثبات دعواى خود به دادگاه صالح مراجعه و دادخواست خود را تقدیم و گواهى آن را به دادگاهى که دستور موقت صادر کرده تسلیم نماید. در غیر این صورت دادگاه صادر کننده دستور موقت به درخواست طرف دیگر از دستور موقت رفع اثر خواهد کرد.

در صورتى که طرف مقابل دعوا تامینى بدهد که متناسب موضوع دستور موقت باشد، دادگاه در صورت مصلحت از دستور موقت رفع اثر مى کند.

همچنین هرگاه جهتى که موجب دستور موقت شده مرتفع شود دادگاه صادر کننده دستور موقت آن را لغو مى نماید و اگر اصل دعوا در دادگاه مطرح باشد،دادگاه رسیدگى کننده دستور را لغو خواهد نمود.

در صورتى که خواهان دستور موقت،بعد از بیست روز از تاریخ صدور دستور موقت، اقامه دعوا نکند و یا ادعاى خواهان رد شود، متقاضى دستور موقت به جبران خساراتى که طرف دعوا در اجراى دستور متحمل شده است محکوم مىشود.

در خصوص تامین اخذ شده از متقاضى دستور موقت یا رفع اثر از آن،چنانچه ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ راى نهایى براى مطالبه خسارت طرح دعوا نشود، به دستور دادگاه از مال مورد تامین رفع توقیف خواهد شد. این در صورتى است که یا خواهان دستور موقت در پرونده محکوم شده و یا بعد از بیست روز خواهان اقامه دعوا نکرده باشد.

قبول یا رد درخواست دستور موقت مستقلاً قابل اعتراض و تجدیدنظر و فرجام نیست(شاید از این حیث  بتوان دستور موقت را از آن دسته از قرارار ها  که قاطع دعوی نیست نامید). لکن متقاضى مى تواند ضمن تقاضاى تجدید نظر به اصل راى نسبت به آن نیز اعتراض و درخواست رسیدگى نماید. ولى در هر حال قبول یا رد درخواست دستور موقت قابل رسیدگى فرجامى نیست.

اجراى دستور موقت مست !!! م تایید رییس حوزه قضایى مى باشد و همچنین درخواست صدور دستور موقت مست !!! م پرداخت هزینه دادرسى معادل دعاوى غیرمالى است.

درخواست دستور موقت ممکن است کتبى یا شفاهى باشد. درخواست شفاهى در صورت مجلس قید و به امضاى درخواست کننده مى رسد. براى رسیدگى به امور فورى، دادگاه روز وساعات مناسبى را تعیین و طرفین را به دادگاه دعوت مى نماید. در مواردى که فوریت کار اقتضا کند مى توان بدون تعیین وقت و دعوت از طرفین و حتى در اوقات تعطیل و یا در غیر محل دادگاه به امور یاد شده رسیدگى نمود.

همانطور که گفته شد تشخیص فورى بودن موضوع درخواست با دادگاهى است که صلاحیت رسیدگى به درخواست را دارد. دستور موقت ممکن است دایر بر توقیف مال یا انجام عمل و یا منع از امرى باشد و این دستور به هیچ وجه تاثیرى در اصل دعوا نخواهد داشت.

 

گفتار دوم:

دستور موقت یا دادرسی فوری

 

با توجه به نوع نگرش آیین دادرسی مدنی، می توان دستور موقت را دادرسی فوری نامید چرا که در تقسیم بندی فصول و بخش های آیین دادرسی مدنی ، تحت عنوان مبحث ششم  بحثی با عنوان دادرسی فوری آمده که با مورد مداقه قرار دادن مواد بعدی آن ،(مواد310تا325) به طور کلی بحثی فراتر از دستور موقت نمی بینیم. براین اساس می توان چنین استنباط نمود که نظر قانونگذار ازاین بحث به نوعی رسیدگی اورژانسی به بعضی از دعاوی میباشد. شاید دغدغه قانونگذار از گنجاندن چنین مواد قانونی در متن آیین دادرسی مدنی  به نوعی جبران بخشی از اطاله دادرسی(که همواره گریبانگیر محاکم است باشد، معضلی که روز به روز گسترش یافته و دیدگاه پناه آورندگان به قانون را که تنها منجی خود را محاکم  می دانند با تردید مواجه ساخته است) چه بسا که اگر رسیدگی به دعاوی از سرعت لازم برخوردار بود ضرورت چندانی برای وجود اینگونه مواد قانونی احساس نمی شد. بگذریم که پیش بینی این مواد قانونی هم آنطور که مورد نظر قانونگذار بوده نتوانسته است به صورت بایسته و شایسته نقیصه اطاله دادرسی را جبران نماید، شاید بتوان ادعا کرد که  عدم توفیق در این زمینه  ارتباط انکار ناپذیر ی با دادرس رسیدگی کننده دارد.

 

گفتارسوم:

اهمیت دستور موقت ازجهت دادرس صادر کننده

 

موضوع اجازه مخصوص جهت صدور دستور موقت از اهمیت قابل توجهی برخوردار است و در اعطای مجوز جهت رسیدگی فوری توسط دستگاه قضائیه به قضات می‌باید دقت فراوانی اعمال گردد و صفاتی همچون، تجربه، تیزهوشی و سرعت عمل و شجاعت در تصمیم‌گیری در دادرسانی که مجوز دادرسی فوری دریافت می‌دارند احراز گردد، در غیر اینصورت این شمشیر دو لبه یا به کندی می‌گراید یا در جهت از بین بردن حقوق اصحاب دعوی مورد استفاده قرار می‌گیرد. لذا اعتقاد به اینکه اجازه دادرسی فوری را می‌توان به دادگاه، صرف‌نظر از شخصیت دادرس آن اعطا نمود نه تنها باعث انحراف از اه !!! و مقاصد قانونگذار در ایجاد چنین نهادی می‌گردد، بلکه مسلما" موجب تضییع حقوق اصحاب دعوی خواهد گردید. علیهذا بر این نظر اصرار می‌ورزیم که اجازه مخصوص فقط با در نظر گرفتن شخصیت دادرس می‌باید اعطا گردد و اجازه را قائم به شخص دادرس دادگاه بدانیم تا در جهت احقاق حق و ب !!! ایی عد !!! بتوانیم گام برداریم. نکته دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد، آنکه هرگاه خواسته دعوی اصلی و خواسته دستور موقت منطبق باشد، چنین درخواستی قابل اجابت نخواهد بود زیرا با اجرای مفاد دستور موقت دیگر مجالی برای رسیدگی و اجرای دعوی اصلی باقی نمی‌ماند و در واقع تحصیل حاصل خواهد بود و به عبارت دیگر یکی از شرایط صدور دستور موقت عدم انطباق کامل خواسته دستور موقت با خواسته دعوی اصلی می‌باشد و فقط در مواردی که با صدور حکم بر بی ‌حقی خواهان، دستور موقت قابل برگشت و آثار آن قابل رفع و جبران باشد می‌توان دستور موقت در موضوعی که خواسته آن عینا" خواسته دعوی اصلی می‌باشد صادر نمود. نکته قابل توجه دیگر اینکه دادگاه در اخذ تامین از خواهان جهت صدور دستور موقت نباید طریقه افراط را در پیش گیرد و با مقرر نمودن تامین های سنگین عملا" خواهان را در استفاده از این تاسیس مؤثر محروم سازد و از طرف دیگر نیز میزان تامین نباید از حد متعارف کمتر باشد زیرا در صورت محکومیت خواهان، جبران خسارات وارده به طرف مقابل متعسر خواهد گردید. مطلب دیگر اینکه دادگاه در اخذ تامین از خوانده و رفع اثر از دستور موقت به درخواست خوانده به نظر، مخیر است. رفع اثر از دستور موقت به صرف آمادگی طرف برای سپردن تامین برای دادگاه ا !!! امی بوجود نخواهد آورد بلکه باید امکان رفع اثر با دادن تامین وجود داشته باشد، مواردی که تامین تا هر میزانی جهت دستور موقت را منتفی نمی‌نماید، رفع اثر از دستور موقت مورد نخواهد داشت و می‌باید توجه داشت که اصولا" در دادرسی فوری دادن تامین یک مسله فرعی می‌باشد چه خواستن تامین در اختیار دادگاه است و حسب مورد می‌تواند تامین بخواهد یا خواهان را از دادن تامین معاف دارد، بنابراین در مورد تقاضای الغاء دستور موقت نیز باید مسئله تامین را امری فرعی دانست و با صرف سپردن تامین دستور موقت را ملغی ننمود و به هر حال آنرا نیز مانند صدور دستور موقت اختیاری دانست تا اگر موجب تضییع حقی نیست که قابل جبران نباشد محکمه با الغاء دستور موقت خود موافقت نماید و اگر حقی تضییع می‌شود که جبران آن مقدور نیست از این اختیار استفاده نشود. و نکته آ !!! اینکه در صورت صدور حکم بر بی‌حقی خواهان و یا عدم اقامه دعوی اصلی از طرف خواهان بعد از صدور و اجرای دستور موقت در مهلت مقرر، خوانده محکوم‌له جهت جبران خسارات وارده می‌باید در دادگاه صالح اقامه دعوی نماید و اخذ تامین از خواهان و پرداخت آن بدون هیچ‌گونه تشریفاتی و بدون اقامه دعوی و اثبات زیانهای وارده به خوانده محکوم‌له با هیچ تعبیر و توجیهی از نظر اصول درست نمی‌باشد و با توجه به عدم تعیین تکلیف موضوع از طرف قانون‌گذار و همینطور سکوت حقوقدان ها در این خصوص می‌باید به اصول کلی مراجعه نمود، اصل کلی در مطالبه خسارات عبارت است از اقامه دعوی و اثبات ضرر و زیان، بدین معنی که اصل بر این است که هر !!! مدعی ورود خسارتی به خودش می‌باشد جهت احقاق حق خود می‌باید ی !!! ری اقدامات و تشریفاتی را رعایت نماید که مجموعه این اقدامات را بعنوان اقامه دعوی می‌توان نام برد، سپس در جهت موفقیت در دعوی اقامه شده می‌باید ذیحقی خود و زیان و خسارات وارده بر خودش را اثبات نماید لذا خوانده محکوم‌له نیز نمی‌تواند از این اصل کلی در جهت جبران خسارات خود مستثنی باشد و در جهت جبران خسارت وارده به خود به لحاظ اجرای دستور موقت می‌باید ضمن اقامه دعوی در دادگاه صالح در جهت اثبات ضرر و زیان وارده نیز اقدام نماید.

می توان از نقل و انتقال ملک جلوگیری نمود و خواهان مخیر است هر یک از این راهها را برگزیند.

دادرسی فوری ( دستور موقت ) در قانون آئین دادرسی مدنی( مواد 310 تا 325)

دستور موقت اقدامی اختیاطی و تأمینی است چون در حاشیه دعوای اصلی اتخاذ می شود و لذا تأثیری در اصل دعوا  نخواهد داشت

 

1)مرجع صالح برای تقاضای صدور دستور موقت

1- اگر اصل دعوی در دادگاه صالح تحت رسیدگی است ا !!! ام به دستور موقت مربوط به همان دعوی باید از آن دادگاه درخواست شود.( ماده 311)

2- اگر دعوای اصلی قبلا اقامه نشده باشد دستور موقت باید از دادگاهی درخواست شود که نسبت به اصل دعوی صلاحیت دارد( ماده 311)

3- اگر موضوع دستور موقت خارج از حوزه دادگاه رسیدگی کننده به اصل دعوا یا خارج از حوزه دادگاهی باشد که نسبت به اصل دعوی صالح است درخواست باید از دادگاه محل وقوع موضوع دستور موقت صورت گیرد.( ماده 312)

 

2) شکل درخواست دستور موقت

1- کتبی( 313)

2- شفاهی:  در صورت مجلس قید و به امضای درخواست کننده می رسد.(313)

3) دستور موقت شامل:

1- انجام عمل(316)

2- منع از امری( انجام کاری)

3- توقیف مال(دستور موقت مبنی بر توقیف مال همان اثری را دارد که قرار تأمین و توقیف عین معین دارد با این تفاوت که دستور موقت توقیف مال موکول به تأیید رئیس حوزه قضایی است ولی تأمین خواسته توقیف مال نیاز به موافقت رئیس حوزه قضایی ندارد. تفاوت دیگر این که دستور موقت مبنی بر توقیف مال مستقلا قابل تجدید نظر خواهی و اعتراض نیست در حالی که قرار تأمین خواسته مستقلا قابل اعتراض در دادگاه صادرکننده است.

4) شرایط صدور دستور موقت

1-اخذ تأمین مناسب از خواهان صدور دستور موقت که در این صورت دستور موقت منوط به سپردن تأمین میباشد.(319)

2- اقامه دعوی حداکثر ظرف 20 روز پس از صدور دستور موقت در صورتی که از قبل اقامه دعوا نشده باشد.( 318)

3- درخواست صدور دستور موقت مست !!! م پرداخت هزینه دادرسی معادل دعاوی غیر مالی است .( تبصره 2 ماده 325)

4- اجرای دستور موقت مست !!! م تأئید رئیس حوزه قضایی است ( تبصره 1 ماده 325)

5) قبول یا رد درخواست دستور موقت مستقلا قابل اعتراض و تجدید نظر نیست لکن متقاضی می تواند ضمن تقاضای تجدید نظر به اصل رأی نسبت به آن نیز اقدام کند ، در هر حال رد یا قبول درخواست دستور موقت قابل رسیدگی فرجامی نیست.

6) موارد رفع اثر از دستور موقت:

1- در صورتی که طرف دعوا تأمینی بدهد که متناسب با موضوع دستور موقت باشد دادگاه در صورت مصلحت از دستور موقت رفع اثر خواهد نمود.( 321)

2- مرتفع شدن جهتی که موجب صدور دستور موقت شده  است .(322)

3- در صورتی که در مهلت مقرر( یک ماه) اقامه دعوا نشود ( پس از صدور دستور موقت) ( 323)

4- یا در صورت اقامه دعوا ، ادعای خواهان رد شود.( 323)

 

« وجه تمایز بین دستور موقت وتامین خواسته »

اشتراکات:

۱- هر دو قرار  و تامینی هستند.

۲-هر دو برای دفع ضرر و تعدی وتفریط هستند.

۳-هر دو درباره مال منقول وغیر منقول بکار می روند.

۴-هر دو را می توان چه قبل و چه در اثنا رسیدگی درخواست نمود.

۵-قضات برای هر دو تامین مناسب به عنوان خسارات احتمالی مطالبه می کنند.

 

وجوه افتراقی

۱- برای قرار تامین خواسته از نظر شکلی مواد ۱۰۸تا ۱۱۷ق.ا.د.م بکار رفته.

۲- برای قرار دستور موقت از نظر شکلی مواد ۳۱۰ تا ۳۲۵ از همان قانون بکار رفته.

۳- قرار تامین خواسته باید مستند سند رسمی یا اسناد لازم الاجرا باشد.

۴- چنین حکمی برای قرار دستور موقت لازم نمی باشد.

۵- اهمیت وفوریت برای درخواست دستور موقت صادق است.

۶- برای قرار تامین خواسته حکم بالا ضرورت ندارد.

۷- درقرار تامین خواسته کاملا به فرم و نوع و موضوع خواسته توجه می شود.

۸- در قرار دستور موقت قاضی می تواند بدون در نظر گرفتن محتوا دستور را صادر نماید.

۹- در قرار تامین خواسته احتیاجی به تنفیذ دستور مقام قضایی توسط رئیس حوزه قضایی نمی باشد.

10- در قرار دستور موقت ۱۰۰٪ احتیاج به تنفیذ اجازه می باشد.

۱۱- در قرار دستور موقت فرد می تواند انجام دادن عمل یا نهی عمل که کاملا غیر مادی است را درخواست نماید . مانند: (منع استفاده از حق العبور یا حق المجری)

۱۲- در قرار تامین خواسته چنین موضوعی اصلا صدق نمی کند.

۱۳- دستور موقت می تواند از دادگاه دیگر صادر و در دادگاهی که دعوا مربوط به آن نیست استفاده گردد.

۱۴- در تامین خواسته صرفا دادگاه مجری باید دستور تامینی خود را با موضوع از یک منشاء دهد.

۱۵- قرار دستور موقت می تواند شفاهی و صورتمجلس شود.

۱۶- در تامین خواسته چنین موضوعی بیان نشده.

۱۷- در باب در خواست دستور موقت از نظر هزینه دادرسی غیر مالی است.

۱۸- در تامین خواسته وفق قانون باید هزینه دادرسی پرداخت شود.

منبع: گزیده ای از کتابها و سایتهای مختلف




برچسب ها : صدوردستورموقت وتحلیل حقوقی آن - دستور ,موقت ,درخواست ,دادگاه ,صدور ,دعوا ,دستور موقت ,صدور دستور ,تامین خواسته ,اقامه دعوا ,درخواست دستور ,قرار تامین خواسته ,جبران خسارات وارده
صدوردستورموقت وتحلیل حقوقی آن دستور ,موقت ,درخواست ,دادگاه ,صدور ,دعوا ,دستور موقت ,صدور دستور ,تامین خواسته ,اقامه دعوا ,درخواست دستور ,قرار تامین خواسته ,جبران خسارات وارده
قانون جدیدماده 33

درخواست حذف وبلاگ

:: قانون جدیدماده 33
جنگل ها و مراتع ابلاغ شد.


رئیس جمهوری، قانون اصلاح ماده33 اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور را ابلاغ کرد.

به گزارش ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی !!! ت، «قانون اصلاح ماده(33) اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور» که در مجلس شورای !!! ی تصویب و از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد ازسوی رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شد.
بر اساس ماده واحده این قانون، ماده (33) قانون اصلاح ماده (33) اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور- مصوب 9/4/1386- مجمع تشخیص مصلحت نظام و تبصره های دو، سه و چهار آن به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می شود.

بقیه در ادامه:
 

بر اساس ماده واحده این قانون، ماده (33) قانون اصلاح ماده (33) اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور- مصوب 9/4/1386- مجمع تشخیص مصلحت نظام و تبصره های دو، سه و چهار آن به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می شود.
براساس این قانون، در ماده (33) عبارت «هیئت سه نفره» به عبارت « هیئت پنج نفره» اصلاح و عبارت « مدیر امور اراضی استان، رئیس دستگاه اجرایی صادر کننده موافقت اصولی و پروانه بهره برداری یا !!! تام الاختیار وی (حسب مورد) بعد از عبارت «مدیر کل منابع طبیعی» اضافه شد.
همچنین، در تبصره دو ماده (33) بعد از عبارت «با توافق طرفین تصمیم گیری و رأی صادر می کند» عبارت « شعب مذکور مرکب از سه نفر از قضات با ابلاغ رئیس قوه قضائیه می باشند جلسات هر شعبه با حضور کلیه اعضا رسمیت یافته و آرای صادره با رأی مثبت اکثریت حاضر درجلسه اعتبار دارد» اضافه شد. ضمنا عبارت « یا یک سال از لازم الاجراء شدن این قانون » جایگزین عبارت « تا پایان شهریور ماه سال 1387 » شد.
بر این اساس، تبصره چهار سابق به تبصره سه تغییر یافت و با اصلاحاتی به این شرح که در صورتی که مجری طرح وجهی بابت !!! ید اراضی به حساب !!! ت واریز و یا هزینه هایی در راستای اجرای طرح کرده باشد به هنگام تقویم، بهای روز با أخذ نظر کارشناسی محاسبه خواهد شد، تصویب شد.
همچنین، وزارت جهاد کشاورزی مکلف است هزینه های مجری ( موضوع تبصره سه ) را تأمین و به مجری پرداخت و یا در صندوق ثبت تودیع کند و سپس رأی قاضی و تصمیم نهایی هیئت مبنی بر فسخ، واگذاری و یا استرداد زمین را به ادارات ثبت محل و یا دفتر اسناد رسمی تنظیم کننده سند ابلاغ کند و دستگاه های مذکور موظفند ظرف حداکثر یک ماه پس از اعلام مراتب نسبت به اصلاح اسناد صادره و در صورت انتقال زمین نسبت به صدور دفترچه مالکیت به نام !!! ت به نمایندگی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور اقدام کنند.
همچنین تبصره پرونده های مشمول تبصره های دو و پنج این قانون که در شعبه یا شعب قضائی مربوطه تا تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون اقامه دعوا شده و منجر به صدور حکم شده، حکم صادره قطعی بوده و قابل رسیدگی مجدد نمی باشد، به عنوان تبصره شش به قانون الحاق شد.

درباره : اخبار و اطلاعیه ها , سایر اخبار ,
امتیاز : 00 نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0


نمایش این کد فقط در ادامه مطلب
برچسب ها : جنگلداری , اخبار جنگل ها , اصلاح قانون بهره برداری از جنگل ها و مراتع , قانون اصلاح ماده 33 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع ابلاغ شد ,
بازدید : 749


برچسب ها : قانون جدیدماده 33 - تبصره ,ماده ,اصلاح ,جنگل ,عبارت ,مراتع ,بهره برداری ,قانون حفاظت ,اصلاح ماده ,مصلحت نظام ,قانون اصلاح ,اصلاحی قانون حفاظت ,مجمع تشخیص مصلحت
قانون جدیدماده 33 تبصره ,ماده ,اصلاح ,جنگل ,عبارت ,مراتع ,بهره برداری ,قانون حفاظت ,اصلاح ماده ,مصلحت نظام ,قانون اصلاح ,اصلاحی قانون حفاظت ,مجمع تشخیص مصلحت
سوال کودکانه

درخواست حذف وبلاگ

:: سوال کودکانه
سوال کودکانه
کودکی کنجکاو می پرسید:ایها الناس عشق یعنی چه؟ / دختری گفت:اولش رویا آ !!! ش بازی و بازیچه / مادرش گفت:عشق یعنی رنج زخم و پینه و تاول کف
دست/ پدرش گفت: !!! ت باش بی ادب بچه این به تو نیامده /رهروی گفت:کوچه ای بن بست / سالکی گفت: راه پر خم و پیچ/ معلم گفت: در کلاس سخن عین وشین وقاف،دیگرهیچ/ دلبری گفت: شوخی لوسی / تاجری گفت: عشق کیلو چند؟/ مفلسی کفت: عشق پر !!! شکم خالی زن و فرزند/ شاعری گفت: یک کمی احساس مثل احساس گل به پروانه/ عاشقی گفت: خانمان سوز است عشق بار سنگین بر شانه/ شیخ کفتا:گناه بی بخشش /واعظی گفت: واژه بی معنا/زاهدی گفت: طوق !!! /محتسب گفت:منکرعظمی/ قاضی شهر عشق را فرمود حد هفتاد تازیانه به پشت/ جاهلی گفت: عشق را عشق است / پهلوان گفت: جنگ آهن و مشت است/ رهگذر گفت: طبل تو خالی است یعنی آوازش از دور خوشست / دیگری گفت: از آن بپرهیزید یعنی دور کن از آتش بر دست / بحث و جدل چونکه بالا گرفت اندر آن قیل و قال من دیدم طفل معصوم با خودش می گفت: من فقط یک سوال پرسیدم!!!



برچسب ها : سوال کودکانه - یعنی ,سوال
سوال کودکانه یعنی ,سوال
فقظ اصلاحطلبان به !!! رای دادند.

درخواست حذف وبلاگ

:: فقظ اصلاحطلبان به !!! رای دادند.

از روز اول پیروزی !!! !!! در انتخابات ریاست جمهوری رسانه های اصول گرا و خود سرانشان با توهم گزینه عدم شرکت مردم در انتخابات خود را پیروز قطعی می دانستن و با حضور و حمایت سید محمد خاتمی و آیت الله هاشمی رفسنجانی از حجت السلام !!! دچار شوک عظیمی شدند طوری که هنوز نمی خواهند قبول کنند که این دوشخصیت بزرگ !!! سبب پیروزی !!!  و حضور مردم شده اند.

یکی از این واکنش ها به این پیروزی مردم در انتخابات ، تیتر امروز رو !!! مه کیهان “اجاره برای یک مأموریت”  است که باز با زیر سوال بردن جناح حامی رئیس جمهور در انتخابات که !!! نامزد جناح اصلاح طلب در انتخابات نبوده است!

از آنجا که این رسانه ای افراطی اصولگراها رو !!! مه کیهان است این ادعا را در شرایطی مطرح می کند که باید برابر قانون این رو !!! مه در هنگام برگزاری انتخابات بی طرف باشد ولی ما شاهد این بودبم در انتخابات اخیر ابن نشریه از سعید جلیلی به صورت علنی حمایت کرده بود ، خود این امر تخلف کیهان به حساب می آید و بهتر است ابتدا کیهان به تخلفات علنی خود پاسخ دهد تا بعد این مساله که نتیجه انتخابات اخیر که براساس فعالیت جناح اصلاح طلب رخ داده است را وارونه نشان دهد.

اما آیا اصلاح طلبان در پیروزی آقای !!! نقشی نداشتن؟

جواب این سوال روشن است که اسرار کیهان به این موضوع ناشی از نارحتی است که مردم چرا به ک !!! دای این رو !!! مه رای نداده اند.

از استراتژیک اصلاح طلبان بوده است که ابتدا ائتلافی را به صورت علنی که مثل ائتلاف سه نفره اصول گریان نشود و نتیجه ای در بر نداشته باشد را مطرح ن !!! تا نتیجه ائتلاف منجر به پیروزی شود.

رو !!! مه کیهان و شخصیت های اصول گرا بهتر است به جای اینکه روایتی از آنچه که در تاریخ اطفاق نیافتاده است را بدهند ، به فکر این باشند که انتخابات مجلس و ریاست جمهوری دوباره ش !!! ت نخورند و اشتباهات خود را بررسی نمایند 



برچسب ها : فقظ اصلاحطلبان به !!! رای دادند. - انتخابات ,کیهان , !!! ,پیروزی ,رو !!! مه ,اصلاح ,رو !!! مه کیهان ,اصلاح طلبان ,صورت علنی ,جناح اصلاح ,ریاست جمهوری
فقظ اصلاحطلبان به !!! رای دادند. انتخابات ,کیهان , !!! ,پیروزی ,رو !!! مه ,اصلاح ,رو !!! مه کیهان ,اصلاح طلبان ,صورت علنی ,جناح اصلاح ,ریاست جمهوری
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This RSS
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به وبلاگ 24.اطلاعات میباشد. همچنین تمامی اطلاعات، خبرها و مقالات بصورت خودکار از سایت های فارسی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده می شوند و وبلاگ 24.اطلاعات هیچگونه مسئولیتی در قبال محتوای آنها ندارد .
جهت حذف وبلاگهای با محتوای نا مناسب شما میتوانید بر روی گزینه "درخواست حذف" در همان صفحه وبلاگ کلیک نمائید.
All rights reserved. © WEBLOG24.INFO 2016